به گزارش پیام خانواده درباره نحوه اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارمین سال اجرا و چالش‌ها، ایرادها و نارسایی‌های موجود در اجرای آن، اظهار کرد: مصوبه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی با هدف ارتقای جایگاه آموزش مدرسه‌ای، تقویت نقش معلم و برنامه درسی رسمی و افزایش سهم عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در فرآیند پذیرش دانشگاهی به اجرا درآمده است. بر اساس این مصوبه، سوابق تحصیلی به یکی از مؤلفه‌های اصلی پذیرش دانشجو تبدیل شده و دارای سهم غالب ۶۰ درصدی است. بنابراین، اجرای صحیح این سیاست صرفاً به برگزاری آزمون‌های نهایی و محاسبه نمرات محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم آن است که تمام اجزای فرآیند سنجش و پذیرش، از طراحی و اجرای آزمون‌ها تا محاسبه نمرات کل، هم‌ترازی و ترکیب نمرات، با اهداف و الزامات مصوبه سازگار باشند.
به گفته وی، با وجود اهمیت این تحول، اجرای مصوبه در سال چهارم با چالشی جدی مواجه است که بخشی از آن به شرایط اجرایی و بخشی دیگر به مسائل فنی و روان‌سنجی بازمی‌گردد و آن، عدم تحقق واقعی سهم‌های مصوب سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی(کنکور) در نتیجه نهایی است.
نگرانی از ابهامات محاسبه نمرات داوطلبان کنکور
رئیس سابق مرکزارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از نحوه اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهارکرد: ماده ۶ مصوبه شماره ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰، تصریح می‌کند: «با توجه به اختلاف ویژگی‌های آماری نمرات دروس آزمون اختصاصی(کنکور) و سابقه تحصیلی در سال‌های مختلف، سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به هم‌ترازی آنها اقدام کند.» بنابراین، هم‌ترازی نمرات کل سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی صرفاً یک پیشنهاد فنی یا انتخاب اختیاری برای بهبود محاسبات نیست، بلکه در متن مصوبه شورا مورد تأکید قرار گرفته و برای اجرای صحیح نسبت‌های تعیین‌شده، ضرورت دارد.
زارعی در این باره افزود: مسئله اصلی این است که در سه سال گذشته، بیشینه نمره کل آزمون اختصاصی(کنکور) به میزان قابل توجهی بالاتر از بیشینه نمره کل سوابق تحصیلی بوده است. بر اساس بررسی داده‌های سال‌های گذشته، این اختلاف به طور متوسط حدود ۳۰۰۰ واحد گزارش شده است. در چنین شرایطی، اگر دو نمره کل با دامنه‌ها و مقیاس‌های متفاوت، بدون هم‌ترازی مناسب با یکدیگر ترکیب شوند، وزن‌های اسمی ۶۰ و ۴۰ درصد لزوماً به همان نسبت به وزن‌های واقعی تبدیل نخواهند شد؛ به‌ویژه در بخش بالای توزیع نمرات که رقابت برای کسب رتبه‌های برتر و ورود به رشته‌محل‌های پرمتقاضی جریان دارد.
زارعی درباره پیامدهای بی‌توجهی به این مسئله یا عدم اجرای صحیح مصوبه برای نظام سنجش و پذیرش و داوطلبان نیز توضیح داد و گفت: پیامدهای این مسئله را باید فراتر از یک اختلاف محاسباتی یا فنی در نظر گرفت؛ زیرا چنانچه نسبت‌های مصوب در عمل محقق نشوند، هم انطباق اجرای سیاست با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محل سؤال قرار می‌گیرد و هم اهداف آموزشی و اجتماعی مورد انتظار از این سیاست تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: نخستین پیامد این مسئله، کاهش اثربخشی سیاست‌هایی است که با هدف بازگرداندن مرجعیت به کلاس درس، تقویت نقش معلم و ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری طراحی شده‌اند. یکی از اهداف اصلی افزایش سهم سوابق تحصیلی آن بوده است که عملکرد دانش‌آموز در طول دوره تحصیل و میزان یادگیری او در چارچوب برنامه درسی رسمی، نقش تعیین‌کننده‌تری در پذیرش دانشگاهی پیدا کند و در این شرایط، اگر سهم واقعی سوابق تحصیلی کمتر از سهم مصوب آن باشد، بخشی از اثر مورد انتظار این سیاست در عمل محقق نخواهد شد.
رئیس سابق مرکزارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش در ادامه دومین پیامد این امر را کاهش انگیزه دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری آموزشی در طول دوره متوسطه دانست و تصریح کرد: هنگامی که دانش‌آموزان با اتکا به سهم رسمی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی برای برنامه‌ریزی تحصیلی خود تصمیم می‌گیرند، انتظار دارند عملکرد مطلوب آنان در امتحانات نهایی متناسب با همین سهم در نتیجه نهایی منعکس شود. اگر نتیجه حاصل از ترکیب نمرات چنین انتظاری را برآورده نکند، ممکن است احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی به نظام سنجش و پذیرش پیش آید و انگیزه برای تلاش مستمر در طول سال‌های تحصیل کاهش یابد.
به گفته وی همچنین سومین پیامد، بازگشت تمرکز بیش از حد داوطلبان و مؤسسات آموزشی به آزمون اختصاصی است. هنگامی که داوطلبان احساس کنند موفقیت در کنکور، به‌ویژه برای دستیابی به رشته‌محل‌های پرمتقاضی، اثر تعیین‌کننده‌تری از آنچه در سهم‌های رسمی اعلام شده است دارد، رفتار آموزشی خود را نیز بر همین اساس تنظیم می‌کنند. در نتیجه، به جای آنکه سیاست تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به تقویت یادگیری مستمر و ارتقای کیفیت آموزش مدرسه‌ای منجر شود، ممکن است بخش مهمی از توجه و منابع آموزشی دوباره به آمادگی برای آزمون اختصاصی(کنکور) معطوف شود.
کاهش دشواری سؤالات امتحانات نهایی و نگرانی از تغییر ترازها
وی درباره این وضعیت در آزمون‌های سال ۱۴۰۵ و میزان اهمیت آن نیز اظهار کرد: این مسئله در آزمون‌های نهایی سال ۱۴۰۵، با توجه به شرایط خاص آموزشی این سال، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و برگزاری غیرحضوری بخشی از فرآیندهای آموزشی، وزارت آموزش و پرورش در طراحی آزمون‌های نهایی ملاحظاتی را در نظر گرفت و بر اساس آن، سطح دشواری سؤالات نسبت به شرایط معمول کاهش یافت و این موضوع، بر ویژگی‌های آماری نمرات و به تبع آن بر فرآیند محاسبه تراز اثر گذاشت. کاهش دشواری آزمون، در شرایطی که عملکرد بخش بزرگی از داوطلبان به سمت نمرات بالاتر متمایل شود، می‌تواند قدرت تفکیک نمرات را کاهش دهد و موجب تغییر در توزیع و دامنه نمرات تراز شود.
تفاوت تراز دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل ۱۴۰۵ با پشت‌کنکوری‌های سال‌های قبل
زارعی یکی از پیامدهای مورد نگرانی در سال جاری را وضعیت دانش‌آموزانی خواند که در سال ۱۴۰۵ فارغ‌التحصیل شده‌اند و هم‌زمان در آزمون سراسری هم شرکت کرده‌اند و در این خصوص نیز گفت: این داوطلبان ممکن است در مقایسه با داوطلبان پشت‌کنکوری که سوابق تحصیلی آنان در سال‌های گذشته ایجاد شده است، نمره کل سوابق تحصیلی پایین‌تری کسب کنند و در نتیجه، در رتبه‌بندی نهایی با وضعیتی نامطلوب‌تر از انتظار خود مواجه شوند. ازاین‌رو، در سال جاری ضرورت بررسی و اصلاح روش هم‌ترازی بیش از گذشته احساس می‌شود؛ زیرا اگر تغییرات ناشی از شرایط خاص برگزاری آزمون‌های نهایی به‌درستی در فرآیند محاسبه نمره کل لحاظ نشود، ممکن است دانش‌آموزان سال جاری در مقایسه با داوطلبان دارای سوابق تحصیلی سال‌های قبل، با پیامدهایی در رتبه‌بندی مواجه شوند که منشأ آن صرفاً عملکرد فردی آنان نباشد، بلکه به تفاوت شرایط آزمون و نحوه ترکیب نمرات بازگردد.
برخی داوطلبان با وجود برخورداری از نمرات تراز بالای سوابق تحصیلی، در محدوده رتبه‌های برتر قرار نمی‌گیرند!
زارعی در پاسخ به این پرسش که چرا این موضوع در دوران تصدی وی حل‌نشده باقی مانده و چه راهکاری برای حل آن وجود دارد؟ به ایسنا گفت: بنده تاکنون از طرح مسائل فنی و تخصصی این حوزه در رسانه‌ها پرهیز داشته‌ام؛ با این حال، در دوره تصدی مسئولیت، با ارائه مستندات، دلایل و شواهد، موضوع اختلاف میان مقیاس نمرات کل سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی و ضرورت رفع انحراف احتمالی از نسبت‌های مصوب را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده‌ام. در آن زمان، در چهل‌ویکمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، مسئله مطرح‌شده مورد توجه قرار گرفت و با توجه به کافی نبودن زمان برای بررسی و اتخاذ تصمیم فنی نهایی، تشکیل کارگروهی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، با همکاری وزارت آموزش و پرورش و با حضور صاحب‌نظران، برای ارائه راهکار فنی رفع مسئله در دستور کار قرار گرفت. اکنون با گذشت زمان بیش از یک سال از طرح موضوع، همچنان پرسش‌های داوطلبان درباره رابطه میان نمرات سوابق تحصیلی و رتبه نهایی مطرح است. برای مثال، این پرسش که چرا برخی داوطلبان با وجود برخورداری از نمرات تراز بالای سوابق تحصیلی، در محدوده رتبه‌های برتر قرار نمی‌گیرند، نشان می‌دهد که مسئله هم‌ترازی و نحوه اثرگذاری واقعی دو مؤلفه پذیرش، برای بخشی از جامعه داوطلبان به یک ابهام جدی تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: بر این اساس، انتظار می‌رود سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت آموزش و پرورش، با پیگیری جدی کارگروه پیش‌بینی‌شده، نتایج بررسی‌های فنی و راهکارهای پیشنهادی را در اسرع وقت مشخص کنند و اطمینان حاصل شود که سهم‌های اعلام‌شده در پذیرش دانشجو، در محاسبات نهایی نیز به‌درستی اعمال می‌شوند. در سطحی کلان‌تر، ضروری است سیاست‌گذاران به جای تغییر مکرر مصوبات و ضوابط، بر اجرای دقیق مصوبات موجود، نظارت بر تحقق اهداف آنها و اصلاح نارسایی‌های اجرایی، تمرکز کنند.
رئیس سابق مرکزارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش افزود: مسئله مورد بحث، تقابل میان سوابق تحصیلی و کنکور نیست؛ هر دو می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره توانایی‌ها و آمادگی تحصیلی داوطلبان فراهم کنند، موضوع اصلی آن است که هر مؤلفه دقیقاً به اندازه سهم مصوب خود در نتیجه نهایی اثرگذار باشد و تفاوت ویژگی‌های آماری نمرات، موجب انحراف از اهداف و ضوابط قانونی نشود. تحقق این هدف، هم به رعایت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک می‌کند و هم به افزایش شفافیت، اعتمادپذیری و عدالت در فرآیند سنجش و پذیرش دانشجو. هدف از طرح این بحث، ایجاد نگرانی در میان داوطلبان یا زیر سؤال بردن کلیت سیاست تأثیر قطعی سوابق تحصیلی نیست؛ بلکه هدف، کمک به اجرای دقیق‌تر سیاستی است که با هدف تقویت جایگاه آموزش مدرسه‌ای و ارتقای کیفیت یادگیری طراحی شده است.